عدالت اجتماعي در جغرافيا (4)
آسايش رواني و جسماني بيابند. در عين حال فضاي مسكن بايد بتواند محيط لازم را براي برقراري رابطه ي خانوادگي و همبستگي آن و حفظ كيان خانواده ايجاد كند. اولين جنبه اي كه از ديدگاه نيازهاي جسمي در سكونت بايد مورد بررسي قرار گيرد، ميزان برخورداري از مسكن امن و سالم از نظر ساختماني، مقاوم بودن در مقابل بلاياي طبيعي ( مانند سيل، زلزله، طوفان و … ) و شرايط جوي است. نياز به سرپناه امن از جمله ضروري ترين نيازهاي انسان است.
البته هدف هاي برنامه ريزي مسكن نمي تواند تنها در ايجاد سرپناه خلاصه گردد بلكه هدف عمده در برنامه ريزي مسكن بايستي تامين خانه اي مناسب در بافتي مناسب براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي ، ارزش ها و كرامت هاي انساني است. فضايي كه لااقل با حداقل امكانات، شرايط مناسب زيستي – سكونتي را جهت رشد مادي و معنوي ساكنان خود را فراهم سازد.
برخورداري از مسكن يكي از شاخصه هاي مهم عدالت اجتماعي مي باشد. اين امر مي تواند در ارتباط با فاكتورهايي نظير مالكيت مسكن، كيفيت مسكن، تعداد اتاقها، سطح زيربنا، تعداد نفر در اتاق، تعداد خانوار در ساختمان و نظاير آن مورد بررسي قرار گيرد. وجود خانوارهايي با بهره مندي بسيار بالا از يك طرف و خيل كساني كه از حداقل مسكن برخوردار نيستند از طرف ديگر ، دور بودن از شاخصه هاي عدالت اجتماعي در بخش مسكن را در بسياري از شهرها نمايان مي سازد.
بررسي نيازهاي حداقل انسان ها بر اساس كاركردهاي بخش هاي مختلف مسكن نشان مي دهد كه خانوارهاي 2 تا 8 نفره حداقل به سرانه اي معادل 10 تا 5/16 متر مربع نياز دارند و حداقل يك مسكن ( براي 1 يا2 نفر ) نمي تواند كمتر از 33 متر مربع باشد( اهري و ديگران: 1367، ص 13،61،80،132 و 189-169). نياز به حداقل 2 اتاق براي هر خانوار همراه با سرويس بهداشتي و امكانات آب و برق ، تقريبا مورد قبول اكثر برنامه ريزان ، محققين و سياستگذاران مي باشد.
توجه به كيفيت نورگيري ، مقاومت مصالح، قابل اشتعال بودن مصالح، بهداشتي بودن منزل ، داشتن امكانات زيربنايي(آب ، برق، راه) و نظاير آن از مواردي است كه بايستي در بررسي بخش مسكن مورد توجه قرار گيرد( لاكويان:64، ص 137-113).
بررسي ها نشان مي دهد كه در بسياري از نقاط مختلف جهان - بويژه در كشورهاي جهان سوم- استانداردها در سطح بسيار پاييني قرار دارند. از طرف ديگر سعي در رعايت استانداردها در خانه سازي و سخت گيري در اجراي آن بنظر بسياري از محققين به عنوان مانعي در جهت حل معضل مسكن طبقات كم درآمد محسوب مي شود چرا كه آنان توانايي اقتصادي براي رعايت چنين ضوابطي را ندارند( لاكويان:64، ص 137-113). اين امر خود باعث مي شود كه برنامه ريزان مسكن بر سر دوراهي قرار گيرند.
ميانگين تراكم در خانه هاي لاگوس 4.1 نفر در هر اتاق است. در جاكارتا فقط 32 درصد از خانه ها (1985) آب لوله كشي داشتند. در كيپ كوست غنا، 73 درصد خانه ها فاقد آب و 25 درصد خانه ها فاقد برق بوده اند .كره 59 درصد از خانواده هاي سئول در سال هاي1987 اجاره نشين بوده اند. در هند(1981) 76 درصد از خانواده هاي كلكته ، 61 درصد از خانواده هاي بمبئي و 68 درصد از خانواده هاي مدرس اجاره نشين بودند.
در ايران طبق آمارهاي سال هاي 63-61 در بناهاي زير 50 متر مربع ، كمتر از 30 درصد از بناها با مصالح بي دوام و كم دوام و 30 درصد با مصالح نيمه بادوام ساخته شده بودند. از كساني كه در اين بناها (زير 50 متر) زندگي مي كنند بيش از80 درصد حداكثر 2 اتاق داشتند. همچنين در اين سال ها از كل جمعيت، حدود 40 درصد در بناهاي زير 50 متر زندگي مي كردند. 30 درصد از خانوارهاي شهري در بناهاي در سرانه ي حداكثر 12 متر مربع زندگي مي كردند. ميانگين تراكم در خانه هاي فوق در هر اتاق در اين گروه بين 1/2تا1/4بوده است( اهري و ديگران: 67، ص 63) .
ميزان مقاومت بنا كه فوقا بدان اشاره گرديد در ايمني خانوارها در مقابل حوادث و مخاطرات طبيعي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است چرا كه اين عامل باعث تخريب شديد در بلاياي طبيعي كم اهميت مي گردد. در پايين بودن ميزان مقاومت بنا، علاوه بر وجود عواملي نظير سن بنا، عوامل ديگري چون قيمت مصالح بنا تاثيرگذارند.
به دليل انحصار طلبي يا افزايش نيافتن توليد، هزينه هاي مصالح ساختماني به سرعت بالا مي رود. قيمت سيمان، آجر و آهن در برزيل و مكزيك و كلمبيا سريع تر از مزد كارگران كم درآمد افزايش مي يابد. علاوه بر اين امر، افزايش غيرواقعي قيمت زمين ها به علت بورس بازي و فساد حكومت ها نقش تعيين كننده تري در قيمت مسكن دارند. در كشورهايي كه ثروتمندان به اندازه ي كافي ماليات نمي دهند و زمين بازي رواج دارد و حتي مسئولان رسمي مملكت هم بدان مشغولند، نمي توان از سازمان هاي مسكن و برنامه ريزي اميد موفقيت داشت.
در بسياري از موارد ممكن است كه دولت ها جهت حل معضل مسكن طبقات ضعيف دست به اقداماتي بزند. ولي اين اقدامات نتايج درخشاني نداشته اند. براي اينكه اصل مشكل در جاي ديگري است. آنچه كه مهم است اين است كه گروههاي فقير كه توانايي خريد اقساطي مسكن را نيز ندارند و در زاغه ها جاي مي گيرند، از كجا مي آيند و منبع زايش و توليد آنها كه به نظام هاي غلط اقتصادي كشورها برمي گردد، از بين برد.
رئيس برنامه شهرسازي نايروبي زماني گفته بود كه دولت كنيا همچنان به اين آرمان معتقد است كه هر خانواده شهري بايد داراي دو اتاق و يك توالت و يك آشپزخانه باشد و كسي حق ندارد اين سطح زندگي را پايين آورد. استرن(1975) از طرح عرصه و خدمات در نايروبي چنين گزارش مي دهد: از بلوك هاي سيماني براي پي استفاده مي شود. هزينه ي اين بلوك ها همراه با سطوح عالي زيربنا باعث مي گردد كه خانواده هاي كم درآمد توانايي خريد خانه ها را نداشته باشند. بنابراين، دولت مجبور است كه براي اسكان خانواده هاي كم درآمد در اين خانه ها و بازپرداخت وام ها براي مصالح ساختماني، سوبسيد زيادي به اين طرح اختصاص دهد. مسوولان دولتي براي اينكه به زاغه سازي و يا سهل انگاري متهم نشوند، اغلب برنامه هايي تهيه كرده اند كه فراتر از حد نياز بوده و از اين رو، هزينه سنگين به بار آورده اند. البته اين انتقاد طرح هاي عرصه و خدمات را با مساله اي روبرو مي سازد كه برنامه هاي خودسازي مسكن سعي در پرهيز از آن دارد. اگر هزينه ها افزايش يابند، تنها راه چاره اعطاي وام هاي كلان به چند خانواده يا سوبسيد دادن يا تقسيم مقدار كمي پول ميان شمار زيادي از مردم است. مناسب بودن خانه هاي دولتي در اكثر شهرهاي جهان سوم مورد سئوال است. دولت ها خانه هايي را مي سازند كه فقيران به دليل درآمد ناچيزشان ، توانايي زندگي در آنها را ندارند. معمولا گروههايي كه درآمد كم و بيش متوسطي دارند – كارمندان دولت يا كساني كه داراي ارتباطات سياسي هستند- در اين خانه ها سكونت مي يابند. مسكن دولتي براي اين عده بسيار مناسب است و فهرست هاي متقاضيان بسيار طولاني است. البته در نتيجه ي خانه سازي براي گروههاي پر درآمدتر ، بهره اي نيز نصيب فقيران مي شود. عرضه كلي مسكن افزايش مي يابد و خانه هاي خالي صاحبان در آمدهاي متوسط كه ممكن است در اختيار فقيران قرار گيرد از فشار مسكن مي كاهد اما اغلب اتفاق مي افتد كه مالكان، خانه هاي خالي را نگه مي دارند تا با قيمت هاي سرسام آور اجاره دهند. شايد بزرگترين عيب طرح هاي خانه سازي دولتي اين باشد كه سوبسيد چشمگيري به گروههايي تعلق مي گيرد كه نياز چنداني به آن ندارند.
مشكلات ديگري نيز در حل معضل مسكن به شكل فوق خود را نمايان مي سازد. در جريان بيرون راندن زاغه نشينان از ربودوژانيرو ، شمار انبوهي از آنان خانه هايشان را به خانواده هاي پر درآمدتر فروختند و يا از راههاي ديگر نظام را به مسخره گرفتند(1978) در نايروبي ، زاغه نشينان قبلي كه مي بايست به خانه هاي جديد در كاريو بانگي منتقل شوند، خانه هاي خود را به افراد مرفه تري فروختند. تجربه زامبيا نيز مي گويد كه برنامه جابجايي مفت آباد نشينان ناموفق بود.
دولت ها به تازگي نسبت به وضعيت مسكن واكنش هاي مساعدتري از خود نشان دادند. همگان در طي دهه هفتاد به اين نتيجه رسيدند كه اغلب حكومت هاي سرمايه داري در جهان سوم توان كافي براي خانه سازي به منظور برچيدن مسكن هاي خودجوش را ندارند و بايد سياست خودسازي مورد حمايت قرار گيرد. نهادهايي چون بانك جهاني و سازمان هاي برنامه ريزي دولتي و بسياري از شهرسازان و معماران بتدريج توصيه هاي ترنر و ديگران را پذيرفته اند كه بايد براي تامين زمين و خدمات رساني تلاش بيشتري صورت بگيرد و كار ساختمان به خود مردم واگذار شود. در اين راستا دو سياست كلي را قابل تقويت دانستند: اول ارتقاي سطح كيفي مساكن كنوني ( موجود) و دوم تسهيل شهرك سازي هاي جديد ( عرصه و خدمات).
در خودسازي مسكن نيز مشكلاتي مطرح شد. راه حل هاي خودسازي مسكن بايد به دو انتقاد ريشه اي پاسخ دهد. اول اين كه خودسازي پوششي است براي دست روي دست گذاشتن دولتها در مورد مسايل حساسي چون اصلاحات شهري ، ماليات تصاعدي و سوداگري زمين. دوم اينكه اگر خودسازي مسكن فراگير شود همان مشكلاتي را به بار مي آورد كه هدف مبارزه با آنها بوده است. به عنوان مثال برخي انديشمندان استدلال مي كنند كه طرح هاي عرصه و خدمات احتمالا فقيران مرفه تر و خلاق را در بر نمي گيرد. به اين ترتيب، آبادي هاي فقيرنشين از رهبراني محروم مي شوند كه مي توانند براي دريافت خدمات و كمك، دولت را زير فشار قرار دهند. اين امر همچنين تقاضاي داخلي را براي خدمات و فعاليت هاي تجاري در آبادي هاي فقيرنشين كاهش مي دهد و …..
ماخذ : عدالت اجتماعي و شهر ( نمونه : گنبد قابوس)، رساله دكتراي ابراهيم كلته(بهار 1384)
البته هدف هاي برنامه ريزي مسكن نمي تواند تنها در ايجاد سرپناه خلاصه گردد بلكه هدف عمده در برنامه ريزي مسكن بايستي تامين خانه اي مناسب در بافتي مناسب براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي ، ارزش ها و كرامت هاي انساني است. فضايي كه لااقل با حداقل امكانات، شرايط مناسب زيستي – سكونتي را جهت رشد مادي و معنوي ساكنان خود را فراهم سازد.
برخورداري از مسكن يكي از شاخصه هاي مهم عدالت اجتماعي مي باشد. اين امر مي تواند در ارتباط با فاكتورهايي نظير مالكيت مسكن، كيفيت مسكن، تعداد اتاقها، سطح زيربنا، تعداد نفر در اتاق، تعداد خانوار در ساختمان و نظاير آن مورد بررسي قرار گيرد. وجود خانوارهايي با بهره مندي بسيار بالا از يك طرف و خيل كساني كه از حداقل مسكن برخوردار نيستند از طرف ديگر ، دور بودن از شاخصه هاي عدالت اجتماعي در بخش مسكن را در بسياري از شهرها نمايان مي سازد.
بررسي نيازهاي حداقل انسان ها بر اساس كاركردهاي بخش هاي مختلف مسكن نشان مي دهد كه خانوارهاي 2 تا 8 نفره حداقل به سرانه اي معادل 10 تا 5/16 متر مربع نياز دارند و حداقل يك مسكن ( براي 1 يا2 نفر ) نمي تواند كمتر از 33 متر مربع باشد( اهري و ديگران: 1367، ص 13،61،80،132 و 189-169). نياز به حداقل 2 اتاق براي هر خانوار همراه با سرويس بهداشتي و امكانات آب و برق ، تقريبا مورد قبول اكثر برنامه ريزان ، محققين و سياستگذاران مي باشد.
توجه به كيفيت نورگيري ، مقاومت مصالح، قابل اشتعال بودن مصالح، بهداشتي بودن منزل ، داشتن امكانات زيربنايي(آب ، برق، راه) و نظاير آن از مواردي است كه بايستي در بررسي بخش مسكن مورد توجه قرار گيرد( لاكويان:64، ص 137-113).
بررسي ها نشان مي دهد كه در بسياري از نقاط مختلف جهان - بويژه در كشورهاي جهان سوم- استانداردها در سطح بسيار پاييني قرار دارند. از طرف ديگر سعي در رعايت استانداردها در خانه سازي و سخت گيري در اجراي آن بنظر بسياري از محققين به عنوان مانعي در جهت حل معضل مسكن طبقات كم درآمد محسوب مي شود چرا كه آنان توانايي اقتصادي براي رعايت چنين ضوابطي را ندارند( لاكويان:64، ص 137-113). اين امر خود باعث مي شود كه برنامه ريزان مسكن بر سر دوراهي قرار گيرند.
ميانگين تراكم در خانه هاي لاگوس 4.1 نفر در هر اتاق است. در جاكارتا فقط 32 درصد از خانه ها (1985) آب لوله كشي داشتند. در كيپ كوست غنا، 73 درصد خانه ها فاقد آب و 25 درصد خانه ها فاقد برق بوده اند .كره 59 درصد از خانواده هاي سئول در سال هاي1987 اجاره نشين بوده اند. در هند(1981) 76 درصد از خانواده هاي كلكته ، 61 درصد از خانواده هاي بمبئي و 68 درصد از خانواده هاي مدرس اجاره نشين بودند.
در ايران طبق آمارهاي سال هاي 63-61 در بناهاي زير 50 متر مربع ، كمتر از 30 درصد از بناها با مصالح بي دوام و كم دوام و 30 درصد با مصالح نيمه بادوام ساخته شده بودند. از كساني كه در اين بناها (زير 50 متر) زندگي مي كنند بيش از80 درصد حداكثر 2 اتاق داشتند. همچنين در اين سال ها از كل جمعيت، حدود 40 درصد در بناهاي زير 50 متر زندگي مي كردند. 30 درصد از خانوارهاي شهري در بناهاي در سرانه ي حداكثر 12 متر مربع زندگي مي كردند. ميانگين تراكم در خانه هاي فوق در هر اتاق در اين گروه بين 1/2تا1/4بوده است( اهري و ديگران: 67، ص 63) .
ميزان مقاومت بنا كه فوقا بدان اشاره گرديد در ايمني خانوارها در مقابل حوادث و مخاطرات طبيعي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است چرا كه اين عامل باعث تخريب شديد در بلاياي طبيعي كم اهميت مي گردد. در پايين بودن ميزان مقاومت بنا، علاوه بر وجود عواملي نظير سن بنا، عوامل ديگري چون قيمت مصالح بنا تاثيرگذارند.
به دليل انحصار طلبي يا افزايش نيافتن توليد، هزينه هاي مصالح ساختماني به سرعت بالا مي رود. قيمت سيمان، آجر و آهن در برزيل و مكزيك و كلمبيا سريع تر از مزد كارگران كم درآمد افزايش مي يابد. علاوه بر اين امر، افزايش غيرواقعي قيمت زمين ها به علت بورس بازي و فساد حكومت ها نقش تعيين كننده تري در قيمت مسكن دارند. در كشورهايي كه ثروتمندان به اندازه ي كافي ماليات نمي دهند و زمين بازي رواج دارد و حتي مسئولان رسمي مملكت هم بدان مشغولند، نمي توان از سازمان هاي مسكن و برنامه ريزي اميد موفقيت داشت.
در بسياري از موارد ممكن است كه دولت ها جهت حل معضل مسكن طبقات ضعيف دست به اقداماتي بزند. ولي اين اقدامات نتايج درخشاني نداشته اند. براي اينكه اصل مشكل در جاي ديگري است. آنچه كه مهم است اين است كه گروههاي فقير كه توانايي خريد اقساطي مسكن را نيز ندارند و در زاغه ها جاي مي گيرند، از كجا مي آيند و منبع زايش و توليد آنها كه به نظام هاي غلط اقتصادي كشورها برمي گردد، از بين برد.
رئيس برنامه شهرسازي نايروبي زماني گفته بود كه دولت كنيا همچنان به اين آرمان معتقد است كه هر خانواده شهري بايد داراي دو اتاق و يك توالت و يك آشپزخانه باشد و كسي حق ندارد اين سطح زندگي را پايين آورد. استرن(1975) از طرح عرصه و خدمات در نايروبي چنين گزارش مي دهد: از بلوك هاي سيماني براي پي استفاده مي شود. هزينه ي اين بلوك ها همراه با سطوح عالي زيربنا باعث مي گردد كه خانواده هاي كم درآمد توانايي خريد خانه ها را نداشته باشند. بنابراين، دولت مجبور است كه براي اسكان خانواده هاي كم درآمد در اين خانه ها و بازپرداخت وام ها براي مصالح ساختماني، سوبسيد زيادي به اين طرح اختصاص دهد. مسوولان دولتي براي اينكه به زاغه سازي و يا سهل انگاري متهم نشوند، اغلب برنامه هايي تهيه كرده اند كه فراتر از حد نياز بوده و از اين رو، هزينه سنگين به بار آورده اند. البته اين انتقاد طرح هاي عرصه و خدمات را با مساله اي روبرو مي سازد كه برنامه هاي خودسازي مسكن سعي در پرهيز از آن دارد. اگر هزينه ها افزايش يابند، تنها راه چاره اعطاي وام هاي كلان به چند خانواده يا سوبسيد دادن يا تقسيم مقدار كمي پول ميان شمار زيادي از مردم است. مناسب بودن خانه هاي دولتي در اكثر شهرهاي جهان سوم مورد سئوال است. دولت ها خانه هايي را مي سازند كه فقيران به دليل درآمد ناچيزشان ، توانايي زندگي در آنها را ندارند. معمولا گروههايي كه درآمد كم و بيش متوسطي دارند – كارمندان دولت يا كساني كه داراي ارتباطات سياسي هستند- در اين خانه ها سكونت مي يابند. مسكن دولتي براي اين عده بسيار مناسب است و فهرست هاي متقاضيان بسيار طولاني است. البته در نتيجه ي خانه سازي براي گروههاي پر درآمدتر ، بهره اي نيز نصيب فقيران مي شود. عرضه كلي مسكن افزايش مي يابد و خانه هاي خالي صاحبان در آمدهاي متوسط كه ممكن است در اختيار فقيران قرار گيرد از فشار مسكن مي كاهد اما اغلب اتفاق مي افتد كه مالكان، خانه هاي خالي را نگه مي دارند تا با قيمت هاي سرسام آور اجاره دهند. شايد بزرگترين عيب طرح هاي خانه سازي دولتي اين باشد كه سوبسيد چشمگيري به گروههايي تعلق مي گيرد كه نياز چنداني به آن ندارند.
مشكلات ديگري نيز در حل معضل مسكن به شكل فوق خود را نمايان مي سازد. در جريان بيرون راندن زاغه نشينان از ربودوژانيرو ، شمار انبوهي از آنان خانه هايشان را به خانواده هاي پر درآمدتر فروختند و يا از راههاي ديگر نظام را به مسخره گرفتند(1978) در نايروبي ، زاغه نشينان قبلي كه مي بايست به خانه هاي جديد در كاريو بانگي منتقل شوند، خانه هاي خود را به افراد مرفه تري فروختند. تجربه زامبيا نيز مي گويد كه برنامه جابجايي مفت آباد نشينان ناموفق بود.
دولت ها به تازگي نسبت به وضعيت مسكن واكنش هاي مساعدتري از خود نشان دادند. همگان در طي دهه هفتاد به اين نتيجه رسيدند كه اغلب حكومت هاي سرمايه داري در جهان سوم توان كافي براي خانه سازي به منظور برچيدن مسكن هاي خودجوش را ندارند و بايد سياست خودسازي مورد حمايت قرار گيرد. نهادهايي چون بانك جهاني و سازمان هاي برنامه ريزي دولتي و بسياري از شهرسازان و معماران بتدريج توصيه هاي ترنر و ديگران را پذيرفته اند كه بايد براي تامين زمين و خدمات رساني تلاش بيشتري صورت بگيرد و كار ساختمان به خود مردم واگذار شود. در اين راستا دو سياست كلي را قابل تقويت دانستند: اول ارتقاي سطح كيفي مساكن كنوني ( موجود) و دوم تسهيل شهرك سازي هاي جديد ( عرصه و خدمات).
در خودسازي مسكن نيز مشكلاتي مطرح شد. راه حل هاي خودسازي مسكن بايد به دو انتقاد ريشه اي پاسخ دهد. اول اين كه خودسازي پوششي است براي دست روي دست گذاشتن دولتها در مورد مسايل حساسي چون اصلاحات شهري ، ماليات تصاعدي و سوداگري زمين. دوم اينكه اگر خودسازي مسكن فراگير شود همان مشكلاتي را به بار مي آورد كه هدف مبارزه با آنها بوده است. به عنوان مثال برخي انديشمندان استدلال مي كنند كه طرح هاي عرصه و خدمات احتمالا فقيران مرفه تر و خلاق را در بر نمي گيرد. به اين ترتيب، آبادي هاي فقيرنشين از رهبراني محروم مي شوند كه مي توانند براي دريافت خدمات و كمك، دولت را زير فشار قرار دهند. اين امر همچنين تقاضاي داخلي را براي خدمات و فعاليت هاي تجاري در آبادي هاي فقيرنشين كاهش مي دهد و …..
ماخذ : عدالت اجتماعي و شهر ( نمونه : گنبد قابوس)، رساله دكتراي ابراهيم كلته(بهار 1384)
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 12:16 توسط ابراهيم كلته
|
